الشروط والأحكام
يوجه انتباه العميل بشكل خاص إلى البند 12.
تُطبق التعريفات وقواعد التفسير التالية في هذه الشروط.
- التعاريف:
الاتفاقية: الاتفاقية المبرمة بين المورد والعميل لتوريد المنتجات وفقًا لهذه الشروط.
يوم العمل: يوم آخر غير السبت أو الأحد أو العطلات الرسمية في إنجلترا عندما تكون بنوك لندن مفتوحة للعمل.
تاريخ البدء: له المعنى الموضح في البند 2.2.
الشروط: الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة (بصيغتها المعدلة من وقت لآخر). تُطبق هذه الشروط باستثناء جميع الشروط والأحكام الأخرى، بما في ذلك أي شروط وأحكام يزعم العميل تطبيقها.
العميل: الشخص أو الشركة التي تشتري المنتجات من المورّد.
موقع التسليم: له المعنى المذكور في البند 4.
حالة القوة القاهرة: له المعنى المذكور في البند 16.
الطلب: طلب العميل لتوريد المنتجات في نموذج طلب الشراء أو موافقة العميل الكتابية على الاتفاقية.
المنتجات: جميع السلع و/أو الخدمات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أجهزة وبرامج الحاسوب التي سيوفرها المورّد للعميل وفقًا لهذه الشروط.
المورد: شركة Excotek Limited المسجلة في إنجلترا وويلز برقم الشركة 08907826.
برامج الجهات الخارجية: جميع البرامج المملوكة للعميل أو المرخصة له من جهة خارجية (سواءً كانت مقدمة من المورد أم لا) والتي تُشكل جزءًا من المنتجات.
1.2 التفسير
(i) يشمل مصطلح الشخص الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الهيئة غير المدمجة (سواءً كانت لها شخصية قانونية مستقلة أم لا).
(ii) العناوين المستخدمة في هذه الاتفاقية هي لتسهيل الرجوع إليها فقط، ولا تؤثر على تفسيرها أو بنائها.
(iii) تشمل الإشارة إلى طرف ممثليه الشخصيين وخلفائه والمتنازل لهم المسموح لهم.
(iv) الإشارة إلى قانون أو حكم قانوني هي إشارة إليه بصيغته المعدلة أو المعاد سنها. تشمل الإشارة إلى قانون أو حكم قانوني جميع التشريعات الثانوية الصادرة بموجب ذلك القانون أو الحكم القانوني.
(v) تُفسر أي كلمات تلي مصطلحات بما في ذلك، يشمل، على وجه الخصوص، على سبيل المثال أو أي تعبير مشابه على أنها توضيحية ولا تحد من معنى الكلمات أو الوصف أو التعريف أو العبارة أو المصطلح الذي يسبق تلك المصطلحات.
(vi) ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تشمل الكلمات الواردة في صيغة المفرد الجمع، وتشمل الكلمات الواردة في صيغة الجمع المفرد.
(vii) تشمل الإشارة إلى كتابة أو مكتوب البريد الإلكتروني.
- قبول الطلب
2.1 يُشكل الطلب عرضًا من العميل لشراء المنتجات من المورد وفقًا لهذه الشروط. 2.2 تخضع جميع الطلبات لتوافر المنتجات، ولا يُعتبر الطلب مقبولاً إلا عند إصدار المورّد موافقة كتابية على الطلب، وعندها تُصبح الاتفاقية سارية المفعول (تاريخ بدء العمل).
2.2 تُطبق هذه الشروط على الاتفاقية باستثناء أي شروط أخرى يسعى العميل إلى فرضها أو تضمينها، أو التي تُعتبر ضمنية بموجب القانون أو التجارة أو العرف أو الممارسات أو سياق التعامل.
2.3 لا يُعدّ أي عرض سعر يُقدّمه المورّد عرضًا، وهو صالح لمدة ٣٠ يوم عمل فقط من تاريخ إصداره.
2.4 تُطبق جميع هذه الشروط على توريد المنتجات، إلا في الحالات التي يُنص فيها على تطبيق أحد الشروط أو الآخر.
- مقاول مستقل
العلاقة بين المورّد والعميل هي علاقة مقاول مستقل. لا يُعد أيّ من الطرفين وكيلًا للطرف الآخر، وليس لأيٍّ منهما سلطة إلزام أيٍّ من المتعاقدين بأي التزام صريح باسم الطرف الآخر، دون موافقة كتابية مسبقة من ذلك الطرف لأغراض صريحة تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.
- الإرسال والتسليم
4.1 تُسلَّم المنتجات إلى الموقع المحدد في الطلب أو إلى أي موقع آخر يتفق عليه الطرفان (موقع التسليم).
4.2 أي تواريخ مُحدَّدة للإرسال والتسليم هي تقريبية فقط، ووقت الإرسال والتسليم ليس جوهريًا. ولا يتحمل المورد مسؤولية أي تأخير ناتج عن قوة قاهرة أو عن عدم تزويد العميل للمورد بتعليمات التسليم الكافية أو أي تعليمات أخرى ذات صلة بتوريد المنتجات.
4.3 يكتمل التسليم عند اكتمال تفريغ المنتجات.
وتنتقل المسؤولية إلى العميل عند توقيعه على المنتجات.
4.4 إذا لم يتم استلام المنتجات، يجب على العميل إخطار المورد في غضون 7 أيام من تاريخ فاتورة المورد. إذا كان إثبات التسليم مطلوبًا، فيجب على العميل طلب ذلك من المورد في غضون 14 يومًا من تاريخ الفاتورة.
4.5 يجوز للمورد إرسال وتسليم المنتجات على أقساط، والتي سيتم إصدار فواتير بها ودفع ثمنها بشكل منفصل. لا يمنح أي تأخير في الإرسال أو التسليم أو وجود عيب في أي قسط العميل الحق في إلغاء أي قسط آخر.
4.6 مع مراعاة البند 8.2، لن ينظر المورد في أي طلب من العميل لإلغاء أي طلب أو لإعادة جدولة أي عمليات تسليم إلا إذا تم استلامه قبل 12 ساعة على الأقل من إرسال المنتجات، ويخضع لقبول المورّد وفقًا لتقديره ويخضع لرسوم إدارية معقولة. يوافق العميل بموجب هذا على تعويض المورد عن جميع الخسائر والتكاليف (بما في ذلك تكلفة العمالة والمواد المستخدمة والنفقات العامة المتكبدة) والأضرار والرسوم والنفقات الناشئة عن الطلب أو إلغائه أو إعادة جدولته.
- المخاطر والملكية
5.1 تنتقل مسؤولية المنتجات إلى العميل عند توقيعه على استلامها.
5.2 لا تنتقل ملكية المنتجات (بما في ذلك منتجات الأجهزة) إلى العميل إلا بعد استلام المورد كامل ثمنها.
5.3 حتى تنتقل ملكية المنتجات إلى العميل، يتعين على العميل ما يلي:
(أ) تخزين المنتجات بشكل منفصل عن جميع البضائع الأخرى التي يحتفظ بها العميل بحيث يسهل التعرف عليها كملكية للمورد؛
(ب) عدم إزالة أو تشويه أو إخفاء أي علامة تعريف أو تغليف على المنتجات أو متعلق بها؛
(ج) الحفاظ على المنتجات في حالة سليمة، والتأمين عليها ضد جميع المخاطر بكامل ثمنها نيابةً عن المورّد اعتبارًا من تاريخ التسليم؛
(د) إخطار المورّد فورًا في حال تعرّضه لأيٍّ من الحالات المذكورة في البند 13؛ و
(هـ) تزويد المورّد بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات التي قد يطلبها من وقت لآخر.
5.4 إذا تعرّض العميل لأيٍّ من الحالات المذكورة في البند 13 قبل انتقال ملكية المنتجات إلى العميل، فعندئذٍ، ودون تقييد أي حق أو تعويض آخر قد يكون للمورّد، يجوز له في أي وقت ما يلي:
(أ) مطالبة العميل بتسليم جميع المنتجات التي بحوزته والتي لم تُعَد بيعها، أو لم تُدمج نهائيًا في منتج آخر؛ و
(ب) إذا لم يقم العميل بذلك على الفور، فعليه دخول أيٍّ من مباني العميل أو أي طرف ثالث تُخزّن فيها المنتجات لاستعادتها.
5.5 تنتهي فورًا سلطة العميل في البيع أو حقه في استخدام هذه المنتجات إذا تم تعيين متلقي إداري على كل أصوله أو أي جزء منها أو إذا أُعلن إفلاسه أو دخوله في تصفية سواءً كانت إجبارية أو طوعية، أو إذا أبرم العميل اتفاقًا مع دائنيه، أو أصبح عمومًا غير قادر على سداد ديونه وفقًا لقانون الإفلاس لعام 1986.
5.6 عند انتهاء سلطة العميل في البيع أو حقه في استخدام المنتجات، يحتفظ العميل فورًا بالمنتجات لأمر المورد.
5.7 لا يحق للعميل رهن أو فرض أي رسوم بأي شكل من الأشكال كضمان لأي مديونية على أي من المنتجات التي تظل ملكًا للمورد، ولكن إذا فعل العميل ذلك، تصبح جميع الأموال المستحقة على العميل للمورد (دون المساس بأي حق أو تعويض آخر للمورد) مستحقة الدفع فورًا.
5.7
- التسعير
6.1 الكتالوجات وقوائم الأسعار وغيرها من المواد أو المنشورات الإعلانية التي يستخدمها المورد هي مجرد مؤشر على سعر ونطاق السلع المعروضة، ولا تُلزم أي أسعار أو أوصاف أو تفاصيل أخرى واردة فيها المورد. ولا تُشكل هذه المنشورات جزءًا من الاتفاقية ولا يكون لها أي أثر تعاقدي.
6.2 جميع الأسعار التي يقدمها المورد وقت الطلب هي على أساس تسليم المصنع، ويحتفظ المورد بالحق في تحميل العميل جميع التكاليف الأخرى المرتبطة بذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف النقل.
6.3 جميع الأسعار المعروضة أو المدرجة مبنية على تكلفة توريد المنتجات للعميل التي يتحملها المورد. وإذا ما حدثت زيادة في سعر أي من هذه التكاليف قبل إرسال أو تسليم المنتجات التي لم يتم تسليمها بعد، يجوز تعديل السعر المستحق عن طريق إخطار العميل في أي وقت قبل الإرسال. 6.4 جميع الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب مماثلة. جميع هذه الضرائب مستحقة الدفع من العميل، وسيتم تقديمها وفقًا للتشريعات البريطانية السارية.
من وقت لآخر في تاريخ نقطة الضريبة ذات الصلة.
من وقت لآخر في تاريخ نقطة الضريبة ذات الصلة.
- شروط الدفع
7.1 يُصدر المورّد فاتورة للعميل في تاريخ شحن المنتجات.
7.2 ما لم يُطلب ويُتفق على خلاف ذلك تحديدًا، تُستحق الفواتير من العميل خلال 30 يومًا من تاريخ الفاتورة، يجب سدادها بالكامل وتحويلها إلى الحساب المصرفي الذي يُحدده المورد. يُعدّ وقت الدفع أمرًا بالغ الأهمية.
7.3 إذا لم يُسدد العميل المبلغ إلى المورد في تاريخ الاستحقاق، فدون تقييد لوسائل التعويض المتاحة للمورد بموجب البند 13 (الإنهاء)، يُلزم العميل بدفع فائدة على المبلغ المتأخر من تاريخ الاستحقاق حتى سداد المبلغ المتأخر، سواءً قبل صدور الحكم أو بعده، بمعدل 4% سنويًا فوق السعر الأساسي لبنك باركليز بي إل سي في ذلك الوقت.
7.4 تُدفع جميع المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية بالكامل دون أي مقاصة أو مطالبة مضادة أو خصم أو حجز (بخلاف أي خصم أو حجز للضريبة كما يقتضي القانون).
7.5 على الرغم من الشحن ونقل مسؤولية المنتجات إلى العميل بموجب البند 5 أو أي حكم آخر من هذه الشروط، لن تنتقل أي ممتلكات أخرى لمنتجات الأجهزة إلى العميل حتى يستلم المورد الدفعة كاملةً وبأموال صافية.
7.6 يحتفظ المورد بالحق في وقف توريد المنتجات إلى العميل في أي وقت ورفض أي طلبات يقدمها العميل في حال وجود أموال متبقية. عند وقف التوريدات، يحتفظ المورد بالحق في سحب أي تسهيل ائتماني بحيث يصبح حساب العميل بأكمله مستحق الدفع فورًا.
7.7 يحتفظ المورد بالحق في وقف التوريدات إلى العميل في أي وقت ورفض أي طلبات يقدمها العميل في حال وجود أموال متبقية. وعند وقف التوريدات، يحتفظ المورد بالحق في سحب أي تسهيل ائتماني بحيث يصبح حساب العميل بأكمله مستحق الدفع فورًا.
8.1 لن يكون المورد مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي تغيير، لأي سبب كان، في مواصفات الشركة المصنعة أو بياناتها الفنية، ولن يكون مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن تقليص أو توقف التوريد بعد هذا التغيير. وسوف يبذل المورد قصارى جهده لإبلاغ العميل بأي تغيير وشيك فور استلامه أي إشعار بذلك من الشركة المصنعة.
8.2 ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُورّد المنتجات وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة القياسية، مع إمكانية تحسينها أو استبدالها أو تعديلها. ويحتفظ المورد بالحق في زيادة سعره المعلن أو المدرج، أو فرض رسوم بناءً على ذلك، على أي طلبات مقبولة لمنتجات بمواصفات غير قياسية، ولن ينظر في أي حال من الأحوال في إلغاء هذه الطلبات أو إرجاعها.
8.3 يحتفظ المورد بالحق في تعديل مواصفات المنتجات إذا لزم الأمر بموجب أي متطلب قانوني أو تنظيمي ساري، ويجب على المورد إخطار العميل في أي حالة من هذا القبيل.
- حقوق الملكية في منتجات البرمجيات
9.1 يقر العميل بموجب هذا بأن أي حقوق ملكية في أي برنامج تابع لجهة خارجية يتم توفيره بموجب هذا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي حقوق ملكية أو حقوق براءات اختراع أو حقوق نشر أو حقوق أسرار تجارية، ستنتقل في جميع الأوقات ولجميع الأغراض إلى مالك برنامج الجهة الخارجية وستظل كذلك.
9.2 يقر العميل بموجب هذا بأنه من مسؤوليته الامتثال لأي شروط وأحكام ترخيص مرتبطة ببرنامج الجهة الخارجية الذي يوفره ويسلمه المورد (بما في ذلك، إذا لزم الأمر، تنفيذ وإعادة ترخيص برنامج الجهة الخارجية). يُخطر العميل بموجب هذا بأن عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام قد يؤدي إلى رفض منحه ترخيص البرنامج أو إلغائه من قِبل مالك الحقوق.
9.3 يلتزم العميل بتعويض المورد عن جميع المسؤوليات والتكاليف والرسوم والنفقات والأضرار والخسائر (بما في ذلك أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية، وخسارة في الأرباح، وخسارة في السمعة، وجميع الفوائد والغرامات والتكاليف القانونية (المحسوبة على أساس التعويض الكامل) وجميع التكاليف والنفقات المهنية المعقولة الأخرى) التي تكبدها المورد أو تحملها نتيجةً لأي مطالبة مقدمة ضد المورد بسبب انتهاك فعلي أو مزعوم لحقوق الملكية الفكرية لطرف ثالث رفعها مالك برنامج تابع لجهة خارجية نتيجةً لأي خرق من قِبل العميل.
9.4 لا تُنقل ملكية أو ملكية منتجات البرمجيات أو أي برامج تابعة لجهات خارجية مرخصة للعميل بموجب هذه الاتفاقية، ولا يُعتبر أنها تُنقل إليه تحت أي ظرف من الظروف.
- المرتجعات
10.1 يحتفظ المورد بالحق في فرض رسوم إدارية على مرتجعات المنتجات.
10.2 تخضع أي منتجات تُعاد إلى المورد لما يلي: –
(أ) تفويض كتابي مسبق من المورد يسمح بالإرجاع
يتم إصدارها وفقًا لتقدير المورد؛
(ب) يجب إرجاع المنتج خلال 30 يومًا من تاريخ فاتورة المورد؛
(ج) يجب تغليف المنتجات بشكل صحيح وإعادتها في عبوة الشركة المصنعة الأصلية، ويجب ألا تكون هذه العبوة تالفة أو مشوهة؛
(د) يجب أن تكون المنتجات في حالة قابلة لإعادة البيع؛ و
(هـ) لا يزال المنتج تحت الضمان كما هو موضح في البند 11.
10.3 يحتفظ المورد بالحق في رفض إرجاع أي منتجات لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في البند 10.2.
10.4 إذا وافق المورد (وفقًا لتقديره) على قبول أي منتجات لا تتوافق مع البند 10.2، فإن المورد يحتفظ بالحق في تحميل العميل جميع التكاليف المرتبطة بإعادة المنتجات إلى حالة قابلة لإعادة الإغلاق.
- الضمان
11.1 يضمن المورّد امتلاكه لملكية و/أو ترخيص ساري المفعول لتوريد جميع المنتجات إلى العميل.
11.2 في حال ثبوت وجود عيب في المواد أو التصنيع في أي جزء من منتجات الأجهزة الموردة أثناء التشغيل أو الصيانة العادية، فسيتم إصلاح هذه المنتجات أو استبدالها فقط وفقًا لأي تغطية ضمان أو شروط من قِبل الشركة المصنعة للمنتجات، شريطة عدم إجراء أي تعديلات غير مصرح بها على المنتج أو على النظام الذي يُشكّل المنتج جزءًا منه. ولا يتحمل المورّد مسؤولية تكلفة العمالة أو أي نفقات أخرى يتكبدها العميل في إصلاح أجزاء المنتج المعيبة أو غير المطابقة.
11.3 يتم توفير جميع منتجات البرامج الموردة بموجب هذا “كما هي” والالتزام الوحيد للمورد فيما يتعلق بتوريد منتجات البرامج هو بذل جميع الجهود المعقولة للحصول على نسخة مصححة من الشركة المصنعة المعنية وتوفيرها في حالة فشل منتج البرنامج هذا في التوافق مع وصف المنتج شريطة أن يخطر العميل المورد بأي عدم تطابق من هذا القبيل في غضون 90 يومًا من تاريخ تسليم منتج البرنامج المعمول به. وعلى وجه التحديد، لن يتحمل المورد أية مسؤولية فيما يتعلق بأي خسائر أو تكاليف أو نفقات تنشأ عن أي صعوبة ناجمة عن تجاوز التاريخ أو تغييرات العملة.
11.4 إذا رفض العميل المنتجات لعدم توافقها مع طلب العميل وفقًا للبندين 11.2 أو 11.3، فلن يقبل المورد إرجاع هذه المنتجات، شريطة أن يتلقى إشعارًا كتابيًا يوضح أسبابًا مفصّلة لهذا الرفض. ولا يقبل المورد أي مطالبة بالتعويض أو التعويض أو استرداد الأموال بموجب المسؤولية، إن وجدت، والتي تم تحديدها أو الاتفاق عليها مع الشركة المصنعة، وعند الاقتضاء مع شركة التأمين.
11.5 في حال رفض المنتجات، لا يجوز للعميل، تحت أي ظرف من الظروف، خصم أو خصم المنتجات المفوترة من أي مبالغ مستحقة للمورد حتى يوافق المورد ويقدم إشعار ائتمان مقابل.
11.6 باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدًا في هذا البند 11، يتنصل المورد ويستبعد جميع الضمانات الأخرى، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بموجب القانون أو غير ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات الوصف والتصميم والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين، أو الناشئة عن أي مسار سابق للتعامل أو الاستخدام أو الممارسات التجارية.
- تحديد المسؤولية: يُلفت انتباه العميل بشكل خاص إلى هذا البند
12.1 لا شيء في هذه الاتفاقية يحد من أي مسؤولية لا يمكن تقييدها قانونًا، بما في ذلك المسؤولية عن:
(أ) الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال؛
(ب) الاحتيال أو التدليس؛ أو
(ج) الإخلال بالشروط الواردة في المادة 12 من قانون بيع السلع لعام 1979 أو المادة 2 من قانون توريد السلع والخدمات لعام 1982 (الملكية والحيازة غير المباشرة).
12.2 مع مراعاة البند 12.1 دائمًا، لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية، سواءً في العقد أو الضرر (بما في ذلك الإهمال والإخلال بالواجب القانوني) أو التدليس (سواء كان بغير قصد أو إهمال)، أو التعويض أو غير ذلك، عن:
(أ) أي خسارة (سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة) في الأرباح أو الأعمال أو الإيرادات أو السمعة التجارية؛
(ب) فقدان البيانات أو المعلومات أو تلفها (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر)؛ أو
(ج) أي خسارة أو تكاليف أو أضرار أو رسوم أو نفقات خاصة أو غير مباشرة أو تبعية تنشأ بموجب الاتفاقية.
12.3 لتجنب أي شك، وباستثناء ما ورد في البند 12.1 أعلاه، يُخلي المورد مسؤوليته ويستبعد جميع المسؤوليات تجاه العميل فيما يتعلق بهذه الشروط، بما في ذلك استخدام العميل للمنتجات. وتُستبعد بموجب هذا جميع الشروط، أيًا كانت طبيعتها، سواء كانت صريحة أو ضمنية، قانونية أو غير ذلك، فيما يتعلق بالتوافق مع أي وصف أو عينة معينة، أو الملاءمة للغرض أو القابلية للتسويق.
12.4 يلتزم العميل بتعويض المورد وموظفيه والدفاع عنهم فيما يتعلق بأي مطالبات يرفعها طرف ثالث.
التي تنجم عن أو تنشأ عن أي أداء أو عدم أداء من جانب المورد وفقًا لتعليمات العميل أو ممثل العميل المفوض.
12.5 يقر الطرفان ويتفقان بموجب هذا على أن القيود الواردة في هذا البند 12 معقولة في ضوء جميع الظروف.
- الإنهاء
13.1 يجوز إنهاء هذه الاتفاقية فورًا بإشعار كتابي:
(أ) من جانب المورد إذا لم يسدد العميل أي مبالغ مستحقة بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الاستحقاق على الرغم من أحكام التأخر في السداد الواردة في البند 7؛
(ب) إذا ارتكب أي من الطرفين إخلالًا جوهريًا بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، و(إذا كان هذا الإخلال قابلاً للإصلاح) لم يقم بإصلاح هذا الإخلال في غضون 14 يومًا من استلام إشعار كتابي للقيام بذلك؛
(ج) إذا كان أي من الطرفين متورطًا في أي إجراءات قانونية تتعلق بملاءته المالية، أو توقف عن التداول، أو ارتكب فعل إفلاس أو تم الحكم بإفلاسه أو دخل في تصفية، سواء كانت إلزامية أو طوعية، بخلاف أغراض الدمج أو إعادة البناء، أو أبرم اتفاقًا مع الدائنين أو قدم التماسًا لأمر إدارة أو تم تعيين متلقي أو مدير على كل أو أي جزء من أصوله أو أصبح عمومًا غير قادر على سداد ديونه وفقًا لمعنى المادة 123 من قانون الإفلاس لعام 1986، فعندئذٍ ودون المساس بأي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة له، يحق للطرف الآخر إنهاء هذه الاتفاقية على الفور؛
(د) يعلق الطرف الآخر أو يهدد بتعليق أو يتوقف أو يهدد بالتوقف عن ممارسة كل أو جزء كبير من أعماله؛ أو
(هـ) تدهور الوضع المالي للطرف الآخر إلى حدّ جعل الطرف المُنهي يرى أن قدرته على الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية بشكل كافٍ معرضة للخطر.
13.2 أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب هذا البند لا يُخل بأي حقوق أو تعويضات أخرى قد يحق لأي طرف الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية أو بموجب القانون، ولا يؤثر على أي حقوق أو التزامات مستحقة لأي من الطرفين.
- قيود التصدير و/أو إعادة التصدير
مع مراعاة اللوائح الحكومية الحالية أو غيرها من اللوائح الحكومية في المملكة المتحدة السارية من وقت لآخر، وفي حالة المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقواعد ولوائح التصدير الحالية لوزارة التجارة الأمريكية السارية من وقت لآخر، وبغض النظر عن أي إفصاح من العميل للمورد عن الوجهة النهائية لأي منتجات، لن يقوم العميل بتصدير أو إعادة تصدير أي منتجات دون الحصول أولاً على جميع الموافقات أو التصاريح الكتابية المطلوبة بموجب أي لوائح حكومية سارية.
- حماية البيانات
يضمن كل من المورد والعميل للآخر الالتزام الدائم بالتزاماته (إن وجدت) بموجب قانون حماية البيانات لعام 2018 (بصيغته المعدلة من وقت لآخر).
- عام
16.1 القوة القاهرة. لا يُعد أي من الطرفين مُخالفًا لهذه الاتفاقية، ولا يتحمل مسؤولية التأخير في تنفيذ أي من التزاماته (باستثناء الدفع) بموجب هذه الاتفاقية، أو عدم تنفيذه، إذا كان هذا التأخير أو الفشل ناتجًا عن أحداث أو ظروف أو أسباب خارجة عن سيطرته المعقولة. في هذه الظروف، يحق للطرف المتضرر الحصول على تمديد معقول للمدة اللازمة لأداء التزاماته، بشرط أنه إذا استمرت فترة التأخير أو عدم الأداء لمدة 12 أسبوعًا، يجوز للطرف غير المتضرر إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل 14 يومًا.
16.2 السرية.
(أ) يتعهد كل طرف بأنه لن يكشف في أي وقت لأي شخص عن أي معلومات سرية تتعلق بأعمال الطرف الآخر أو شؤونه أو عملائه أو زبائنه أو مورديه، باستثناء ما يسمح به البند 16.2(ب).
(ب) يجوز لكل طرف الكشف عن المعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر:
(أ) لموظفيه أو مسؤوليه أو ممثليه أو مستشاريه الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات لأغراض ممارسة حقوق الطرف أو الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية. ويجب على كل طرف ضمان امتثال موظفيه أو مسؤوليه أو ممثليه أو مستشاريه الذين يكشف لهم عن المعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر لهذا البند 16.2؛ و(ب) وفقًا لما يقتضيه القانون، أو محكمة مختصة، أو أي سلطة حكومية أو تنظيمية.
(ج) لا يجوز لأي طرف استخدام المعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر لأي غرض آخر غير ممارسة حقوقه والوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها.
16.3 التنازل
(أ) يجوز للمورد في أي وقت التنازل عن، أو رهن، أو تحميل، أو التعاقد من الباطن، أو تفويض، أو إعلان…
التنازل عن أيٍّ من حقوقه والتزاماته بموجب الاتفاقية أو التعامل معها بأي طريقة أخرى؛
(ب) لا يجوز للعميل التنازل عن أيٍّ من حقوقه والتزاماته بموجب الاتفاقية، أو نقلها، أو رهنها، أو تحميلها، أو التعاقد من الباطن عليها، أو تفويضها، أو إعلان الثقة عليها، أو التعامل معها بأي طريقة أخرى دون موافقة كتابية مسبقة من المورّد.
16.4 الإشعار
(أ) يجب أن يكون أي إشعار أو أي اتصال آخر يُوجَّه إلى أي طرف بموجب الاتفاقية أو فيما يتعلق بها كتابيًا، ومُوجَّهًا إلى ذلك الطرف في مكتبه المسجّل (إذا كان شركة) أو مقر عمله الرئيسي (في أي حالة أخرى) أو أي عنوان آخر قد يكون ذلك الطرف قد حدده للطرف الآخر كتابيًا وفقًا لهذا البند، ويجب تسليمه شخصيًا، عن طريق البريد المدفوع مسبقًا من الدرجة الأولى أو أي خدمة توصيل أخرى في يوم العمل التالي، أو البريد السريع التجاري، أو البريد الإلكتروني.
(ب) يُعتبر الإشعار أو أي اتصال آخر قد تم استلامه: إذا تم تسليمه شخصيًا، عند تركه على العنوان المشار إليه في البند 16.4 (أ)؛ إذا تم إرساله عن طريق البريد المدفوع مسبقًا من الدرجة الأولى أو خدمة توصيل أخرى في يوم العمل التالي، في الساعة 9:00 صباحًا في ثاني يوم عمل بعد الإرسال؛ إذا تم تسليمه عن طريق شركة توصيل تجاري، في التاريخ والوقت اللذين يتم فيهما توقيع إيصال التسليم من قِبل شركة التوصيل؛ أو، إذا تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، في يوم عمل واحد بعد الإرسال.
(ج) لا تنطبق أحكام هذا البند على تبليغ أي إجراءات أو مستندات أخرى في أي دعوى قضائية، أو عند الاقتضاء، أي تحكيم أو أي طريقة أخرى لحل النزاعات.
16.5 الفصل إذا كان أي حكم أو جزء من الحكم من الاتفاقية أو أصبح غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فيُعتبر معدلاً إلى الحد الأدنى اللازم لجعله صالحًا وقانونيًا وقابلاً للتنفيذ. إذا لم يكن هذا التعديل ممكنًا، فيُعتبر الحكم أو الجزء ذي الصلة محذوفًا. أي تعديل أو حذف لأي بند أو جزء منه بموجب هذا البند لا يؤثر على صحة ونفاذ بقية الاتفاقية.
16.6 التنازل: لا يُشكل أي تقصير أو تأخير من جانب أي طرف في ممارسة أي حق أو تعويض منصوص عليه في الاتفاقية أو القانون تنازلاً عن ذلك الحق أو أي حق أو تعويض آخر، ولا يمنع أو يُقيد مواصلة ممارسته. ولا تمنع أو تُقيد أي ممارسة فردية أو جزئية لهذا الحق أو التعويض مواصلة ممارسته.
16.7 التغيير: لا يُصبح أي تغيير في هذه الاتفاقية نافذًا إلا إذا كان كتابيًا وموقعًا من الطرفين (أو ممثليهما المُفوضين).
16.8الاتفاقية الكاملة
(أ) تُشكّل هذه الاتفاقية الاتفاقية الكاملة بين الطرفين، وتُلغي جميع الاتفاقيات والوعود والضمانات والتعهدات والتفاهمات السابقة بينهما، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، والمتعلقة بموضوعها.
(ب) يوافق كل طرف على عدم وجود أي تعويضات له فيما يتعلق بأي بيان أو إقرار أو ضمان (سواءً كان تحريفًا غير متعمد أو نتيجة إهمال) غير منصوص عليه في هذه الاتفاقية. ويوافق كل طرف على أنه لا يحق له المطالبة بأي تعويض بسبب تحريف غير متعمد أو ناتج عن الإهمال استنادًا إلى أي بيان وارد في هذه الاتفاقية.
16.9 عدم وجود شراكة أو وكالة. لا شيء في هذه الاتفاقية يهدف، أو يُعتبر، إلى إنشاء أي شراكة أو مشروع مشترك بين أي من الطرفين، أو يُشكّل أي طرف وكيلًا لطرف آخر، أو يُخوّل أي طرف بتقديم أو الدخول في أي التزامات نيابةً عن أي طرف آخر.
16.10 حقوق الطرف الثالث. لا يحق لأي شخص آخر غير طرف في هذه الاتفاقية إنفاذ أيٍّ من بنودها.
16.11 القانون الحاكم. تخضع الاتفاقية، وأي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) تنشأ عنها أو تتعلق بها أو بموضوعها أو تكوينها، لقانون إنجلترا وويلز وتُفسَّر وفقًا له.
16.12 الاختصاص القضائي. يوافق كل طرف موافقةً نهائية على أن محاكم إنجلترا وويلز لها الاختصاص القضائي الحصري لتسوية أي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) تنشأ عن الاتفاقية أو موضوعها أو تكوينها أو تتعلق بها.
